منذ منتصف شهر فبراير الجاري عزم أطر الدولة في التعليم على تجسيد برنامج نضالي لم يضرب له حساب من قبل وزارة التربية و المتمثل في 4 أيام من الإضراب و مسيرة احتجاجية يوم 20 فبراير التي نكل بها من قبل القوات العمومية غير أن الأمر المهم هو مقاطعة الأساتذة لتوقيع ملحقات العقود التي وصفوها أنهم غير معنين بها خصوصا الأفواج الثلاثة الأولى 16-17-18 نظرا لكونهم يجمع بينهم و بين الأكاديميات عقود انتهت مدة صلاحيتها و يتطلب قانونا إدماجهم حسب قانون الشغل باعتبار أن أي عقد انتهى دون تجديده يعتبر بمثابة * ترسيم * هاته الكلمة التي ما فتئ مسؤولو المصالح الخارجية يدرجونها في بلاغاتهم أو في مراسلتهم للأطر حتى يقوموا بالتوقيع . غير أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد متشبثين بممثلهم الشرعي و و الوحيد " التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد "
لا للتعاقد
نعم للإدماج
يرجى من السادة الأساتذة مشاركة قضيتهم مع تلاميذهم مع جميع مكونات الشعب المغربي حتى يتم الكشف عن المخطط الفاشل الذي يسعى لرفع الدولة يدها عن قطاع التعليم
0 التعليقات:
إرسال تعليق