أمام حالة التوتر التي تطبع علاقة وزارة التربية الوطنية بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كما يسمون أنفسهم، استجاب عدد من نساء ورجال التعليم لنداء تعويض التلاميذ في زمن التعلم الذي ضاع منه نتيجة من إضرابات “الأساتذة المتعاقدين” بدون أي مقابل شريطة أن يتم إدماج هؤلاء في قطاع الوظيفة العمومية.
وتواصل تدوينة هذا النداء انتشارها الواسع وسط الأساتذة والأستاذات الناشطين على الموقع الأزرق، وجاء فيها بالحرف: “أنا الأستاذ ...عمل ساعات وأيام اضافية دون أي مقابل مادي لتعويض ما ضاع من الزمن المدرسي واستدراك ما فات تلامذتنا الأعزاء إذا أدمجت الحكومة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وأنهت هذه الأزمة. المرجو من الأساتذة القدامى نشرها على صفحاتهم دعما للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وسبق لهؤلاء أن أطلقوا مبادرة تضامنية مع زملائهم المتعاقدين بداية الشهر المنصرم تحت عنوان “لن نسلمكم إخواننا وليسقط التعاقد المشؤوم” أكدوا من خلالها على رفضهم لمخطط التوظيف بالتعاقد وتنديدهم بالتدخلات الأمنية التي طالت مسيرات ووقفات “الأساتذة المتعاقدين” من أجل الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وجدير بالذكر أن التنسيقية الوطنية “للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” قررت تمديد إضرابها لأسبوع آخر ردا على تصريحات للوزير سعيد أمزازي قال فيها إن حوار الوزارة مع النقابات التعليمية بحضور ممثلين عن التنسيقية المذكورة لن يتطرق أبدا لمسألة مطالبة هؤلاء بالإدماج، مؤكدا بذاك تشبث وزارته بقرار التوظيف الجهوي عوض التوظيف بالتعاقد التي قالت إنها تخلت عنه خلال ندوة صحافية بمقر الوزارة.
المصدر: أشكاين
